قالت مصادر مقربة من مسؤولي التخطيط في "السورية للاتصالات" لـ"سبوتنيك"، أن فنيي الشركة حذروا مما وصفوه بخطر "الاستخدام الجائر لحزمة الانترنت الوطنية من قبل كبار المشتركين من أصحاب مقاهي الانترت ومحال الألعاب الاكترونية"، وما ينجم عن ذلك من تأثير كبير على التردي المتزايد لخدمات الانترنت في سوريا.
وأوضحت المصادر أن "وزراة الاتصالات والتقانة السورية تدفع تكاليف البوابة الدّولية بالعملة الصعبة (الدولار) بينما تتقاضى أجور تقديم هذه الخدمة للمستخدمين السوريين بالليرة الوطنية، ومع التبدلات النقدية في سعر صرف الليرة أمام الدولار، بدأت الخدمة باستنزاف خزينة الدولة".
وألمحت المصادر إلى ضرورة قيام وزارة الاتّصالات والتقانة بـ "وضع حد لهذا الاستنزاف وتطبيق سياسة الاستخدام العادل بين المستخدمين العاديين وبين المستخدمين الذي يسخرون هذه الخدمة لتنمية أعمالهم التجارية التي تعود عليهم بعوائد كبيرة، خلاف المستخدمين العاديين".
وكانت فكرة تحويل خدمة الانترنت السورية إلى باقات قد طرحت العام الماضي ولاقت استهجانا واسعا من قبل المستخدمين العاديين، ما ساهم في تأجيل الفكرة برمتها، إلا ان التبدلات النقدية التي طرأة مؤخرا على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ساهمت على ما يبدو في عودة هذه الطروحات نظرا لما كرسه الاختلال النقدي من تباين في بيانات الكلفة والعائد.
وفي أيار 2018، صدرت سلسلة من البيانات المضاربة عن "السورية للاتصالات" حول خدمة الانترنت في سورية وتحويلها إلى باقات تُحدد كمية الاستهلاك بالنسبة للمستخدم "تماشياً مع ما تفعله كل دول العالم"، وفق ما نقل عن مدير التسويق في وزارة الاتصالات السورية آنذاك، كاشفا عن "دراسة لتحويل حزم الأنترنت المنزلية والمكتبية "ADSL" الغير محدودة، إلى باقات محدودة السعة وفق ثلاثة باقات لـ “تحقيق العدالة بين المشتركين”.
وأشار مدير التسويق إلى إطلاق بطاقات مفتوحة لذوي الاستهلاك الكبير بأسعار أعلى من البطاقات المحددة لذوي الاستهلاك المتوسط والقليل، مستدركا بان القرار لن يؤثر على خط الـ "ADSL" وأن الباقات ستكون اختيارية، وأنه لن يطبّق قبل العام القادم (الجاري).
وأكدت الشركة إن "تطبيق مبدأ تحديد الباقات لا يعني انقطاع خدمة الانترنت عن المشترك بفئة الباقات المحددة في حال تجاوز حجم الاستهلاك المحدد للباقة لديه، بل سيحتفظ بالخدمة لكن بسرعة أخفض لحين تجديد الباقة، وأن هذه الآلية قد تتيح مستقبلا إصدار باقات استهلاك محددة تناسب شرائح مستهلكين أقل استهلاكا وبأجور مخفضة عن الحالية" وأن كافة الاجراءات المتعلقة بهذه الآلية سيتم من خلال التنسيق بين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وكافة مزودات خدمة الانترنت في سورية".