من جهتها قالت ممثلة واشنطن في مجلس الأمن الدولي كيلي كرافت، يوم أمس الثلاثاء، أن العراقيين بمختلف دياناتهم خرجوا للتظاهر ودعوا لإيجاد وطن خال من الفساد.
وتابعت أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدولة في حماية ممثليها"، مشيرة إلى أن "هناك تكليفات أممية بإجراء حوار مجتمعي جامع في العراق وهي تمثل خارطة طريق".
وأكدت أن "جيران العراق لا يجب ان يتدخلوا في شؤونه الداخلية".
فما هي الإجراءات التي سوف يتخذها مجلس الأمن بحق العراق؟ هل سيعاد العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"إن اجتماع مجلس الأمن حول التظاهرات يمثل بداية عودة العقوبات الدولية على العراق، لأن انتهاك حقوق الإنسان يؤثر كثيرا على موقف العراق الدولي، خصوصا ما يتعلق بالقناصة واستخدام القنابل القاتلة مع المتظاهرين، فكل ذلك سوف يجعل مجلس الأمن يبدأ في عقوباته التدريجية التي نصت عليها المواد 39 و 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تبدأ بالإنذار والتنبيه وصولا إلى العقوبات الاقتصادية ثم الانتقال إلى الفصل السابع من الميثاق".
وتابع التميمي، "معروف أن العراق خرج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب القرار 2390 لعام 2017، والآن هو تحت طائلة الفصل السادس، لوجود متعلقات مع الكويت، لذلك أعتقد أن الأمور تسير باتجاه العقوبات الدولية، خصوصا اذا ارتفعت انتهاكات حقوق الإنسان، علاوة على موضوع الفساد الإداري والمالي في العراق الذي ركزت بلاسخارت في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن عليه".
وأضاف التميمي، "أن السيد رئيس الجمهورية برهم صالح طالب من الأمم المتحدة اعتبار الفساد الإداري من ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبما أن القضاء العراقي لم يصدر قرارات ضد رؤوس كبيرة، فإن إحالة ملف الفساد سيكون إلى المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن وهي من صلاحية الأخير".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون