وتابع المصدر في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الأكراد أرادوا استغلال تلك الفترة التي تمر بها البلاد لتمرير الاتفاق قبل تشكيل أي كيان سياسي جديد أو تغيير الأوضاع بشكل جذري في العراق عن طريق انتفاضة الشارع المشتعلة منذ أكثر من شهرين.
وأوضح المصدر أن الأكراد اشترطوا على الحكومة الاتحادية في بغداد مسح كل مستحقات الحكومة المركزية من النفط المباع من كركوك وإقليم كردستان طوال 16 عاما، ويتم تسليم الـ250 ألف برميل من العام القادم، مع العلم أن التصدير من الأقليم600 ألف برميل يوميا.
ولفت المصدر إلى أن موازنة الإقليم في ميزانية العراق ارتفعت إلى22% بدل 17% لأن وزارة المالية يديرها الآن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ويأتي هذا الاتفاق مع كتلة الفتح والبناء، وتحديدا أَبرم الاتفاق هادي العامري ونوري المالكي مقابل تولي رئاسة الوزراء من كتلة الفتح بعد استقالة عادل عبد المهدي.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.