أبلغ المصرف البنوك التجارية بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند خمسة بالمئة وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 بالمئة، بحسب "رويترز".
وقال المصرف في تعميم إن هذا سيُطبق على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من ديسمبر/ كانون الأول. وأضاف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية.
وأضاف بأن التدابير سارية لمدة ستة أشهر، وأكد أن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.
وقال رئيس جمعية المصارف، الجمعة الماضية، إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.
قرأ سليم صفير، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، التي تمثل البنوك في البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عال في القصر الرئاسي بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود، وفقا لـ"رويترز".
ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، تزايدت الضغوط على النظام المالي.
وتعمق شح في العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.
وفي مقابلة سابقة له، وصف سليم صفير الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها "سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.