وأصدرت العدل الأمريكية بيانا رسميا وقالت فيه: " إن شركة اريكسون وافقت على دفع أكثر من مليار دولار كتسوية في قضية اتهام الشركة السويدية بدفع رشى في دول في آسيا والشرق الأوسط لتعزيز أعمالها".
وأضاف البيان: "إن سلوك إريكسون شمل الفاسد مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى وامتد على مدار 17 عاما في خمس دول على الأقل، وكل ذلك في اطار جهود مضللة لزيادة الأرباح".
وقال ممثلو الادعاء إن شركة إريسكون انخرطت بين عامي 2000 و2016 في مخطط لدفع الرشى وتزوير دفاتر حساباتها وسجلاتها والتأكد من غض مسؤولي الشركة الطرف عن الفساد، وفقا لبيان وزارة العدل. وجرت ارتكابات الفساد المزعومة في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.