وأكد بيان وزراة الري المصرية، "مشاركة البنك الدولي أيضا، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة"، مضيفا أن "هذا الاجتماع يتم في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، والذي عقد في واشنطن، يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
وتنص المخرجات، على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، مشيرا إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما عقد الاجتماع الثاني بالقاهرة.
واستهدفت المباحثات التي جرت خلال الاجتماعين تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه للحصول على 90 في المئة من مياهها.
فيما أعلنت إثيوبيا أن السد الضخم، الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020، على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
وتسعى مصر إلى وساطة دولية حول المشروع، الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا حيث سيبلغ إنتاجه 6 آلاف ميغاواط.