واحتجاجاً على هذا القرار أقدم النائب هادي حبيش ومجموعة من المحامين على دخول قصر العدل في بعبدا.
وأشار النائب هادي حبيش في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "مديرة هيئة السير هدى سلوم كانت عند القاضية عون بصفة شاهد وليس لديها الحق بالادعاء عليها للمدير العام لأنها بحاجة إلى إذن، وتم توقيفها بشكل ميليشياوي من دون إذن من وزيرة الداخلية".
وفي تفاصيل التوقيف قال حبيش:
"استدعت عون هدى سلوم وقالت لها إن هناك معلومات تفيد أن السائق لديك يتلقى الرشاوى فردت سلوم إذا ثبت أنه يرتشي فلتوقفيه ولكن ما دوري في الموضوع؟ فردت عون أن السائق الخاص لديك قال لمعقب معاملات إنه بحاجة لخضار وفاكهة للمدير العام، فردت سلوم قائلة أنا لم يصلن أي شيء وإذا أخذ الرشوة على اسمي فلتستدعيه، ليس لدي خبر بالموضوع، فردت عون قائلة أنت كاذبة وموقوفة بكل بساطة".
وشدد على أن توقيف أي موظف يحتاج إلى إذن من رؤسائه فكيف بالأحرى مدير عام في الدولة، وتساءل ما هي جريمة المدير العام أن السائق لديها مرتشي؟
وأكد حبيش أن هذا التوقيف سياسي بامتياز لأنه ليس لديها الحق في القانون، هذا وتم نقل الملف من النيابة العامة في الدولة إلى مديرية أمن الدولة.