قال الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "التراجع الاقتصادي واضح والسبب بكل بساطة أن اقتصاد لبنان هو اقتصاد خدماتي يعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى، ومع شح الدولار تراجع الاستيراد ومع تراجع الاستيراد العديد من الشركات بدأت تواجه مشاكل هناك من قرر الإقفال تداركاً للخسائر قبل أن تقع ومنهم من وقع في الخسائر وأقفلوا وهناك من صرف عمال لديه، وهذا الأمر يقلل من القدرة الشرائية للمواطن ويضعه بموقع صعب على صعيد الفقر لأن النسبة ستزيد، وبتراجع القدرة الشرائية يتراجع الاستهلاك وهذا يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي".
وأشار عجاقة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء يعكس الأزمة الحالية، والنقطة الأولى هي سحب المواطنين لأموالهم لأنهم غير واثقين في القطاع المصرفي، والنقطة الثانية الطلب على الدولار من قبل المستوردين، والنقطة الثالثة هي التهريب، ومثال على ذلك الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم صرف الدولار في تركيا بـ 5 آلاف ليرة لبنانية هناك دعوات واضحة لتهريب الدولار من لبنان إلى تركيا ومن هنا على السلطات التشدد في عملية تهريب الدولار إلى تركيا".
وأكد أن المشكلة اليوم في المصارف ليست مشكلة ملاءة بل مشكلة سيولة.
ورأى عجاقة أن "الليرة اللبنانية ما زالت بخير، وفي اجتماع بعبدا المالي الأخير بغياب الرئيس سعد الحريري انخفض سعر الصرف من 2300 ليرة لـ 1650 ليرة وهذا يعني أن السوق السوداء غير طبيعية، وهناك احتمالين إما أن السوق السوداء صغيرة الحجم وهذا يعني أنه من السهل التأثير فيها أو أن هناك تدخلا من الخارج وهذه العملية مقصودة".
وشدد الخبير الاقتصادي على أن ودائع المودعين ليست بخطر لأنها محمية برأسمال المصارف، وفي المعايير المصرفية الرأسمال هو الوحيد الذي يمتص الخسائر ورأسمال المصرف هو الذي يحمي الودائع، اليوم رأسمال المصارف 20 مليار والآن طلب منهم أن يرفعوه إلى 24 مليار وهذا المبلغ كاف لحماية الودائع.