وقال المركز في بيانه إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أكد بدوره أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لجريدة "الشروق".
وأوضح البيان أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد على أن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافيا، وإنما هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.
ووجه السيسي بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، أخذًا في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.