القاهرة - سبوتنيك. وقال المحامي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "التحقيق الجنائي الذي بدأ في إسبانيا وثيق الصلة بالموضوع؛ لأنه أظهر أن أسانج ومحاموه تعرضوا للتجسس بانتظام من قبل السلطات الأمريكية في سفارة الإكوادور بلندن. وربما يؤدي ذلك إلى رفض المملكة المتحدة تسليمه إلى دولة لا تُراعي الحد الأدنى من الضمانات القانونية".
وتابع المحامي "وفقًا للمعلومات الواردة في القضية، يُعتقد أن هذه الشركة عملت لصالح المخابرات الأمريكية، وثبتت أجهزة تنصت في طفايات الحريق داخل السفارة، واستبدلت كاميرات المراقبة الداخلية بأخرى مزودة بأجهزة تنصت لتسجيل المحادثات، وحصلت على نسخ مصورة من بيانات كافة الزيارات، واطلعت على محتويات الأجهزة الإلكترونية للزائرين للتلاعب بالبيانات التي تم الحصول عليها".
وأوضح المحامي "وفقًا لهذا التحقيق، تم إرسال كل هذه المعلومات مباشرة إلى المخابرات الأمريكية".
وفي يوليو/تموز الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن الشركة الإسبانية المسؤولة عن تأمين السفارة الإكوادورية في لندن منذ عام 2012 إلى عام 2018، جمعت كل المعلومات الممكنة عن أسانج ومحاميه ومساعديه على مدار الساعة خلال فترة وجوده في السفارة.
وحظي أسانغ بشهرة واسعة بعد نشره عبر موقع "ويكيليكس" الذي أسسه، عددًا ضخمًا من الوثائق السرية المسربة، بما في ذلك بعض الوثائق التي تكشف إساءة استخدام السلطات، وارتكاب القوات الأمريكية لجرائم حرب في أفغانستان والعراق وفي معتقل غوانتانمو.
وطلب أسانج اللجوء السياسي في السفارة الإكوادورية في عام 2012، وبقي هناك حتى أبريل/نيسان 2019، حيث لم يغادر مبنى السفارة بسبب مخاوف من الاعتقال أو التسليم إلى الولايات المتحدة، التي تتهمه بنشر وثائق سرية لوزارة الخارجية.
واعتقل أسانج في لندن في 11 أبريل/نيسان الماضي، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 50 أسبوعا بتهمة انتهاك شروط الإفراج بكفالة في عام 2012، حين طلب اللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن لتجنب ترحيله إلى السويد ومحاكمته على ذمة قضايا تتعلق بتحرشات جنسية، واحتمال ترحيله إلى الولايات المتحدة.