وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من أول شهر يناير/ كانون الثاني 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وكان مجلس الوزراء القطري، قد وافق في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مشروع الموازنة العامة للبلاد 2020، تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس الشورى.
وأوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون باعتماد الموازنة وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لها إلى مجلس الشورى.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، في 8 ديسمبر الجاري، إلى أن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابيا على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.
وأوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، سيركز على توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، ومتطلبات الخطة الاستراتيجية الثانية 2018 -2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
وبين التقرير أن مشروع الموازنة سيركز أيضا على تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير أراضى المواطنين، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.