وجاء في نص البيان الذي نشر اليوم الثلاثاء، أن ما يتم تداوله من أخبار في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن وجود "ضغوط وتدخلات سياسية يتعرض لها الجيش، لإطلاق موقوفين لديه هو كلام عار من الصحة جملةً وتفصيلا".
وأكد بيان الجيش أن "القانون هو المعيار الأوحد الذي تستند إليه المؤسسة العسكرية في عملها، حيث أنّ أيّ شخص يتم توقيفه يخضع للتحقيق والاستجواب وفق الأصول القانونية".
واختتم البيان بتجديد قيادة الجيش الدعوة إلى "عدم اختلاق ونشر أخبار تتناول عمل المؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية".