وأفادت "رويترز" بأنه على عكس كثير من الدول، التي غالبا ما تكون المدارس الخاصة فيها للأثرياء، يعتمد لبنان على هذه المدارس لتعليم نحو ثلثي التلاميذ، حيث تقتصد أُسر الطبقة العاملة في الإنفاق لتوفير مئات الدولارات اللازمة كرسوم شهرية لتعليم أطفالها في تلك المدارس.
وقال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيّب لرويترز إنه في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و 1990، انتقل هذا العام 36 ألف تلميذ إضافي من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، ويتوقع الوزير استمرار تحول مزيد من الأطفال للمدارس الحكومية دون وجود تمويل إضافي لهم ولا معلمين لتعليمهم.
وقال شهيّب: "المدارس الرسمية رح يزيد الضغط عليها بالوقت اللي ممنوع التعاقد بحسب القانون بالـ 2017 ممنوع التوظيف حسب موازنة 2019 وفيه عندنا كل سنة حوالي 1400 معلم بيروحوا على التقاعد".
ويكافح مصفف الشعر عيد رمضان لتوفير ما يزيد على ستة آلاف دولار سنويا كمصاريف لتعليم ابنيه في مدارس خاصة، واضطر رمضان هذا العام لتحويل ابنه الأصغر لمدرسة حكومية.
وقال "أولادي الحمد لله أذكيا بيفهموا، وعارفين وضعنا ونحن وإياهم بنتعامل معهن كأننا أصدقاء، غير أنهن أولادنا، معيشينهن الجو وهن عايشين، اتقبلوا الموضوع لأنهن بيعرفوا وضعنا، وعرفوا إننا بنعمل المستحيل حتى نخليهن، بس وصلنا لمرحلة خلاص وصلنا لحيط مسدود".
وتحولت المشاكل الاقتصادية، الموجودة في لبنان منذ فترة طويلة، إلى أزمة مالية منذ أكتوبر تشرين الأول عندما تفجرت احتجاجات ضد النخبة الحاكمة. وأُغلقت شركات وجرى تسريح عمال وتقليص رواتب. كما تقيد البنوك الحصول على سيولة نقدية، وهبطت قيمة الليرة اللبنانية.
وقال رمضان إن غالبية اللبنانيين لم يعد بوسعهم دفع ألوف الدولارات كرسوم دراسية كل عام.
كما نقلت اللبنانية سلوى حمادة ابنتها (14 عاما) إلى مدرسة حكومية هذا العام، بعد أن نقلت أبناءها الثلاثة من التعليم الخاص قبل ذلك مع تدهور الاقتصاد وتراجع دخل زوجها من عمله.
وقالت عن ابنتها: "ما تأقلمت مع التلاميذ ومع جو المدرسة الكبير لأن التعليم الرسمي كبير وفيها تلاميذ كتير، بس حطيناها تحت الأمر الواقع، تتعلمي هيك أو ما فيه علم صراحة".