وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى الالتماسات التي تطعن على القانون في 22 يناير/ كانون الثاني. ويقول المعارضون لتطبيق القانون إنه ينتهك الدستور العلماني للبلاد.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة لذلك القانون في ولاية آسام بشمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، ثم تحولت إلى العنف وانتشرت في جامعات في أنحاء البلاد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وخرج محتجون من بينهم طلبة للمشاركة في المظاهرات وهتفوا بشعارات تصف القانون بأنه مناهض للإسلام ومخالف للدستور.
والقانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي يفتح الطريق لأقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين في بنجلادش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية على أساس أنهم واجهوا اضطهادا في تلك الدول. غير أن المنتقدين يقولون إن القانون الذي لا يشمل المسلمين يضعف الأسس العلمانية التي قامت عليها الهند.