وأشار مطاوي لبرنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إلى أن الحراك كان يترقب الدعوة للحوار ولكنه مشروط بتخفيف القيود على أعضائه والإفراج عن المعتقلين.
وأضاف أن الحكومة التي تم تكليفها هي حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال تمهيدا لتشكيل حكومة في بداية شهر يونيو/حزيران المقبل، مؤكدا أن هناك مشروعا لتعديل الدستور بالفعل سابق على انتخاب رئيس الجمهورية الحالي، والهدف منه تقييد صلاحيات منصب الرئيس، تفادياً لأخطاء الماضي التي أعطت صلاحيات غير محدودة لهذا المنصب.
وكان التلفزيون الجزائري قد أعلن أن الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، عين صبري بوقادوم، رئيسا لحكومة تصريف الأعمال يوم الخميس. كما عين تبون وزيرا جديدا للداخلية، هو كمال بلجود على أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة.
وعقب أدائه اليمين الدستورية، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لطي صفحة الخلافات، مؤكدا التزامه بمد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك الشعبي، إلا أن فوز تبون قوبل بمظاهرات شعبية رافضة وصفت الانتخابات بالمزورة.