راديو

روسيا تعلن مواصلة تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية رغم العقوبات الأمريكية

روسيا تعلن مواصلة تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية رغم العقوبات الأمريكية، وانتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة، تزامنا مع التصعيد في الشارع، والبرلمان التركي يُصادق على مذكرة التفاهم الأمنية العسكرية بين أنقرة و طرابلس.
Sputnik

روسيا تعلن مواصلة تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية رغم العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستواصل تنفيذ مشاريعها الاقتصادية، على الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على مشروع خط الأنابيب "التيار الشمالي- 2".، "التيار التركي" الذي ينقل الغاز الروسي لأوروبا.

من جانبها أعربت الحكومة الألمانية عن أسفها  لقرار الولايات المتحدة، وأعلنت رفضها هذه العقوبات، كما عارض الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية التي تستهدف شركات الاتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد، قال منسق العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني، عبدالمسيح الشامي، إن العقوبات الأمريكية على خطوط الغاز "التيار الشمالي2" و"التيار التركي"، التي تنقل الغاز الروسي لأوروبا، سيدفع الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا لتبني للانعزال عن واشنطن.

وأضاف " أن هناك شراكة كبيرة بدأت تنمو بين الإتحاد الأوروبي وروسيا وتسير في نفس الاتجاه شراكة خجولة مع الصين، مشيرا إلى أن تبني أمريكا لهذه العقوبات مع حلفائها في أوروبا سيؤدي إلى نتائج سلبية.

 

انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة، تزامنا مع التصعيد في الشارع

تنتهي اليوم الأحد، المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط حراك متصاعد في الشارع العراقي.

ودعا النائب أمجد العقابي عضو كتلة سائرون، الرئيس العراقي برهم صالح إلى الخروج إلى الجمهور وطرح الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة العراقية على الشعب لأن الشعب هو مصدر السلطات.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي "حسن الموسوي، بأن الدستور هو الحاكم و مجلس النواب لا يزال السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية لا يزال بموجب القانون والدستور هو الذي يرشح الكتلة الأكبر وهذه هي أسباب التأخير في اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وأوضح أن الشارع العراقي، يريد أن يفرض إرادته ويختار رئيس وزراء خارج معايير الدستور وهذا غير ممكن عمليا لأنه يعني أن الإختيار لن يمثل جميع خيارات الشارع العراقي، على حد قوله.

البرلمان التركي يُصادق على مذكرة التفاهم الأمنية العسكرية بين أنقرة و طرابلس

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن البرلمان التركي صادق، أمس السبت، على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري، أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية الشهر الماضي، الأمر الذي الذي يسمح لأنقرة تقديم دعما عسكريا لطرابلس إذا طلبت ذلك.

وذكرت الأناضول، أن البرلمان التركي أقر الاتفاق الأمني بموافقة 269 عضوا مقابل اعتراض 125.  

وقال المتخصص في العلاقات الدولية د. أيمن سمير، إن مصر مثلها مثل كل دول الجوار، في حال أقدمت تركيا على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، لا تملك إلا أن تؤمن حدودها بشكل جيد، مخافة تسرب الإرهابيين إلى الداخل المصري، لأن القاهرة ترفض التدخل في شؤون الدول الاخرى.

وأضاف أنه ربما  يجهض المجتمع الدولي هذه الخطوة التركية، حتى لا تتسبب أنقرة  في تحويل ليبيا إلى سوريا جديد.

من جهته،  قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الستار حتيتة، إن الجيش الليبي، قادر على استعادة قواه عسكريا ومجتمعيا أمام الدعم التركي العسكري لحكومة السراج.

 ووصف خطوة الجيش الليبي، باحتجاز سفينة يقودها طاقم بحارة تركي، بأنها خطوة بالمتعجلة، مطالبا بالتأني حتى يتم تفتيش السفينة، والتأكد من كل ما تم الإعلان عنه وإدانته، لأنه حسب قوله ليس بالضرورة إن كان طاقم السفينة تركي أن تكون السفينة تركية.

مناقشة