مسؤول ليبي يرد على تصريحات أردوغان بوجود مليون تركي في ليبيا

أكد المبعوث الخاص لرئيس حكومة عبد الله الثني في شرق ليبيا، عارف علي النايض، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقات الموقعة بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج "تفتقد الشرعية"، مشيرا إلى أن البرلمان الليبي "لم ير تلك الاتفاقات ولم يوافق عليها".
Sputnik

أردوغان: إذا وجهت لنا دعوة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا فمن الممكن أن نستجيب
موسكو – سبوتنيك. وقال النايض في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد وقع الأتراك والسراج اتفاقين – واحد حول ترسيم الحدود البحرية والثاني حول الدفاع والأمن، والاثنان خاليان من أي شرعية لسببين: أولاً السراج ليس له سلطة توقيع هذه الاتفاقات لأن المجلس الرئاسي يفتقد نصف أعضائه، ولم يحصل على ثقة البرلمان قط، حتى مع أنه حاول تشكيل حكومة مرتين؛ أما السبب الثاني لبطلان هذه الاتفاقيات يكمن في أن البرلمان الليبي لم ير تلك الاتفاقات ولم يوافق عليها".

وأضاف: "لقد شاهدنا في الإعلام أن البرلمان الليبي أصدر بيانات قوية جداً رفض فيها هذه الاتفاقات، لذا فالسراج ليس لديه سلطة التوقيع عليها".

وتابع النايض: "كنا قلقون بسبب تصريحات أردوغان العلنية، التي حاول خلالها الاحتجاج بوجود مليون ليبياً من أصول تركية. لقد قال إنه يوجد مليون تركي في ليبيا، وهذه إهانة كبيرة للشعب الليبي. جميعنا ليبيون، ولا نفرق على أساس الطائفة... قد يكون أردوغان متابعاً طائفية أتاتورك، لكننا لسنا طائفيون في ليبيا. العرب، والأتراك، والتبو، والطوارق والأمازيغ جميعهم متساوون".

وأوضح المبعوث الخاص لرئيس حكومة عبد الله الثني في شرق ليبيا، أن هذه الاتفاقات بحسب القوانين الليبية والدولية، "ليس لها أية صلاحية"، مؤكدا أنها "لاغية وباطلة".

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.

مناقشة