وذكرت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء وترأسها العاهل السعودي، حيث أعلن موافقة المملكة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق للتعاون الاقتصادي.
فهل انتقل العراق إلى التعامل التجاري مع المملكة العربية السعودية؟ وهل تستطيع السعودية ملء الفراغ الاقتصادي في العراق بسبب العقوبات على إيران؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والتنمية الخبير الاقتصادي، يحيى السلطاني:
"تزامنت مسألة الموافقة على مذكرة التفاهم بين الجانبين العراقي والسعودي وما يجري في العراق من مظاهرات، وهو أمر قد خدم الجانب السعودي، خصوصا وأن التبادل التجاري بين السعودية والعراق كان بحدود 400 مليون دولار، وخلال فترة المظاهرات ارتفع إلى ثلاث أضعاف، حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار".
وتابع السلطاني: "مسألة المظاهرات التي يشهدها العراق تعد واحدة من الأسباب التي أدت إلى توسع النشاط التجاري بين العراق والسعودية، حيث أن شح البضائع الإيرانية بسبب ضعف الإقبال عليها، إضافة إلى جودة البضاعة السعودية، أمور دفعت المواطن العراقي إلى التوجه صوب البضائع السعودية".
وأكد السلطاني أن "التجار العراقيين باتوا يتجهون صوب السعودية، كون البضاعة الإيرانية تشهد ركودا وإحجاما عن استهلاكها، لذا فإن الجانب السعودي استغل ذلك ونشط حركته التجارية مع العراق، عبر مذكرات التفاهم، من أجل سد النقص الذي يحدث في السوق العراقية، بسبب قلة استيراد البضائع الإيرانية".
وأضاف السلطاني: "إن مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسعودية تتضمن مسائل النقل البري والبحري، بالإضافة إلى تجارة البضائع، فالسعودية ستقوم بنقل البضائع ليس للعراق فقط، وإنما لتركيا ولآسيا الوسطى عبر الأراضي العراقية، وهي فكرة استراتيجية تقوم بها المملكة، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي لها، ولتنفيذ رؤيتها لعام 2030، والتي أصدرت من أجل تحقيق ذلك 14 مرسوم، ومن ضمنها مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والسعودية".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون