موسكو - سبوتنيك. وقال رينسلو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الجمعة: "إستونيا لن تستسلم لضغوطات أي دولة أجنبية في الأمور المتعلقة بالتطبيق المحايد للقانون على أراضي جمهورية إستونيا. أما بالنسبة لـ"سبوتنيك"، فإن السلطات الإستونية تطبق سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي وفقًا للقانون والنظام الإستونيين، والذي تم اعتمادها، على وجه الخصوص، ضد عدد من المواطنين الروس الذين أيدوا العدوان على أوكرانيا".
هذا ودعا ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، أرليم ديزير، في وقت سابق، السلطات الإستونية إلى الامتناع عن القيود غير الضرورية المفروضة على عمل "سبوتنيك"، والتي قد تؤثر على التدفق الحر للمعلومات.
ووعد الاتحاد الأوروبي بدوره بالتحقيق في الوضع، مشيراً إلى أن تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يخص سوى السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء.
وهددت السلطات الإستونية العاملين في "سبوتنيك إستونيا" بالمحاكمة الجنائية إذا لم يتوقفوا عن العمل لحساب الوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" قبل 1 كانون الثاني/يناير 2020.
وأعرب الاتحاد الدولي للصحفيين في وقت سابق، عن قلقه إزاء المعاملة التي تلقاها موظفو "سبوتنيك" في إستونيا، مشددًا على أهمية السماح للصحفيين بممارسة مهامهم بحرية دون خوف من السلطات.
فيما دعا الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، الحكومة الإستونية إلى احترام حرية الصحافة.
وحظرت البنوك الإستونية، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019، الحسابات المصرفية لموظفي مكتب وكالة "سبوتنيك" في إستونيا، رافضة إجراء أي عمليات مصرفية لهم، بما في ذلك مدفوعات الإيجار والضرائب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لدعم عمل "سبوتنيك" في الخارج.
كما أعرب عن اعتقاده بأن تهديدات إستونيا يمكن أن تكون مدفوعة بخوفها من "تأثير سبوتنيك على عقول الناس".