ونظمت الهيئة العامة للبيئة في الحكومة المؤقتة الليبية حملة تحت عنوان "لا لتهريب الحيوانات" للحد من ظاهرة تهريب السلاحف البرية خارج البلاد بطريقة غير منظمة.
وبحسب مدير مكتب الإعلام بالهيئة، مصطفى أكريم، فإن "السلحفاة البرية التي تعد جزءًا من السلسلة البيئية الليبية، باتت مهددة بالانقراض، وإن حمايتها مسؤولية الجميع".
ووجه أكريم نداء للمواطنين والمعنيين بضرورة الإبلاغ عن اي شخص أو جهة تقوم بعملية تهريب، لأن هذه العمليات تعرض السلحفاة لخطر الانقراض وتسبب خللا على التوازن البيئي، بحسب "الوسيط".