رئيس وزراء "أوتار براديش" الهندية يدافع عن إجراءات "صارمة" لقمع الاحتجاجات

رفض رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الهندية اتهامات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات خلال احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد ونسب الفضل لموقفه الصارم في إعادة الهدوء للشوارع.
Sputnik

وشهدت الولاية أعنف الاضطرابات بسبب قانون الجنسية الذي أصدره رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي ويقول عنه نشطاء إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين الذين يشكلون نحو 14 بالمئة من سكان الهند، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

الهند تشدد الأمن وسط حالة من الغضب بسبب قانون الجنسية
وقال يوجي أديتياناث رئيس وزراء الولاية، وهو كاهن هندوسي ينتمي لحزب مودي الهندوسي القومي الحاكم، إن سياساته الصارمة هي التي أنهت الاضطرابات.

وقال على أحد الحسابات الرسمية المؤكدة له على "تويتر" في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "كل مثير للشغب مصدوم.. كل مثير للمشكلات مذهول.. بالنظر إلى صرامة حكومة يوجي.. الكل صامتون".

وتابع قائلا "افعلوا ما تشاؤون لكن الأضرار سيدفع ثمنها من تسببوا فيها".

وقالت حكومته الأسبوع الماضي إنها تطالب أكثر من مئتي شخص بملايين الروبيات للتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالولاية خلال الاحتجاجات وهددت بمصادرة ممتلكاتهم.

ويتيح القانون لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان وبنجلادش وباكستان فرصة الحصول على الجنسية. ويقول منتقدو القانون، إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويعد هجوما على الدستور العلماني للبلاد من الحكومة الهندوسية القومية بقيادة مودي.

وتقول الحكومة إن القانون لن يؤثر على أي مواطن في الدولة وإنها ليس لديها خطط فورية لإطلاق سجل للمواطنة على مستوى البلاد.

لكن تسجيل فيديو نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي سيزيد على الأرجح من مخاوف القلقين على وضع المسلمين في الهند. إذ يظهر التسجيل ضابطا كبيرا في شرطة ولاية أوتار براديش وهو يقول لأحد المتظاهرين "اذهب لباكستان إذا كنت لا تريد العيش هنا"، بحسب "رويترز".

مناقشة