ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، قرر الجهاز إلزام الأطراف بثلاثة ضوابط متعلقة بحماية الركاب.
الأول هو وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية) ووضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.
وشملت الالتزامات ضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه تتضمن تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهما شركتان منفصلتان، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.
ويتعين على "أوبر" الالتزام بعدم تسعير منتج "أوبر باص" وكريم باص"، بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.
ولضمان التزام الأطراف سيتم تعيين "أمين مراقبة" مستقل ليراقب التزام "أوبر" بالضوابط والالتزامات.