مصر وفرنسا تؤكدان مخالفة مذكرة الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس القانون الدولي

اتفق الرئيسان، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، على أن مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية مخالفة للقانون الدولي.
Sputnik

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية: "الزعيمان ناقشا في اتصال هاتفي ليلة أمس الأحد، الوضع في شرق المتوسط، واعتبرا أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم المناطق البحرية تخالف قانون البحار، واتفقا على التواصل الوثيق في ذلك الصدد".

ولفت البيان: " أن الرئيسين ناقشا الوضع في ليبيا، واتفقا على أن "مخاطر التصعيد العسكري تستدعي من الأطراف الدولية والليبية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأعرب الجانبان، بحسب بيان الإليزيه، عن "رغبتهما في التوصل لاتفاق سياسي ضمن إطار الأمم المتحدة، بما يتفق مع المبادئ المتفق عليها في لقاءات باريس، وباليرمو، وأبو ظبي بغرض استعادة وحدة وسيادة ليبيا".

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

مناقشة