وقال المحامي عمر بن جلون، لوكالة "فرانس برس" أن الصحفي الاستقصائي عمر راضي، يواجه عقوبة السجن عاما بتهمة "ازدراء المحكمة"، بسبب تغريدة تعليقا على أحكام صدرت ضد نشطاء حراك الريف بالمغرب.
وقالت الوكالة الفرنسية، إنه منذ احتجازه تواصلت التنديدات المحلية والدولية المطالبة بإطلاق سراحه، وأصدر القضاء المغربي قرارا بالإفراج المشروط عن الصحفي والحقوقي المغربي عمر راضي.
واحتجزت السلطات المغربية عمر راضي، الأسبوع الماضي، على خلفية انتقاده في أبريل/ نيسان 2019 قرارا قضائيا، حسبما ذكر محاميه، أمس الثلاثاء، الذي أشار إلى أن تلك التغريدة كانت تندد بحكم قاضٍ بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي، الذي شهده المغرب بين عامي 2016 و2017، إذ تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاما.
وتم احتجاز راضي، 33 عاما، الخميس، وبدأت محاكمته في اليوم نفسه. وأثارت القضية احتجاجات في المغرب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، التي أشارت إلى أن المئات، خرجوا، السبت، في الرباط تنديدا بتوقيفه، خاصة أنه يواجه عقوبة السجن لمدة عام واحد، بتهمة "ازدراء المحكمة".