وقال العثماني في كلمة ألقاها بافتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد بالعاصمة الرباط، إن "آفة الفساد "تنخر
وأضاف أن "آفة الفساد تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق تنمية واستقرار مجتمعاتنا، وذلك بإضعاف المخططات التنموية والسياسات العمومية والحيلولة دون تحقيق أهدافها، وعرقلة الاستثمارات وتأخيرها، وضعف جودة البنيات التحتية".
وأشار إلى أن "تحقيق النجاح في مكافحة الفساد، مع كسب الانخراط الفعلي لشرائح واسعة من المواطنين، من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المنشودة، والرفع من مستوى عيش المواطنين، وتقوية اقتصادات البلدان وبث الثقة بين المواطنين في المؤسسات الوطنية".
ونوه أن محاصرة الفساد وإضعافه وإغلاق منافذه والحد منه، سينعكس إيجابا على المدى المتوسط والبعيد في تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق المسؤول المغربي، فإن هناك إجماعا دوليا على أن الفساد يساهم اليوم في المس بقواعد الديمقراطية، وفي تقويض سيادة القانون، والحد من الولوج للموارد والتوزيع العادل للثروات، وتكريس الهشاشة الاجتماعية والمجالية.
من جانبه، أكد ياسر عبد المنعم عبد العظيم، مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الجامعة تعمل على تقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات الدول في مجال رسم سياسات فعالة في مكافحة الفساد بالدول العربية.
ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ينعقد بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويناقش موضوع "الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مقاربة تشاركية، شاملة ومندمجة ومحفزة على انخراط أوسع وضامنة لتأثير أكبر".