كيف ستنعكس قرارات الحكومة العراقية والبرلمان على الوضع الاقتصادي في البلد؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني:
"يجب على الحكومة العراقية وقبل اتخاذ مثل هكذا قرارات أن ترسل رسائل عدة، إلى وزارة الدفاع والداخلية والمالية وإلى الجهات المعنية باقتصاد البلد جميعا، وتطلب مشورتها فيما إذا كانت هذه الدوائر والجهات قادرة على سد الفراغ والخلل الأمني والاقتصادي الذي سيحدث في حال خروج القوات الأمريكية، وهل تستطيع وزارة المالية دعم البنك المركزي العراقي بالسيولة الكافية للمحافظة على سعر صرف الدولار واستقرار الأسواق، وهي أسئلة كان يجب على الحكومة العراقية مناقشتها مع الجهات المعنية، ومن ثم تتخذ قرارا بإلغاء الاتفاقية الأمنية أو الطلب من القوات الأمريكية الانسحاب من العراق."
وتابع السلطاني: "بالقياس إلى إيران التي تمتلك اقتصادًا جيدًا وقوة في الشرق الأوسط، فإن وضع العراق لا يحتمل، كما أن وضعه الداخلي غير مسيطر عليه، في ظل تنوع وتعدد أعراقه الاجتماعية، فلم يكن هناك اتفاق بين مكوناته على إلغاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة، فقط انفرد جزء من أحد المكونات، والذي يمثل الجانب السياسي فيه وليس الشعبي، باتخاذ مثل هكذا قرار، وهو موضوع قد يؤدي بالبلد إلى منزلق خطير، فإذا ما انسحبت القوات الأمريكية من العراق، فإن ذلك بمثابة إعطاء ضوء أخضر لمجاميع الإرهاب للدخول إلى المناطق الهشة، من أجل إعادة التموضع والتمركز وتنظيم وضعها من جديد."
وأضاف السلطاني: "كما أن الموضوع لا يخلو من خطورة تقسيم العراق، على اعتبار أن خلل أمني سوف يحدث في البلد، لذا فإن البعد السياسي حاضر في الموضوع أكثر من الاقتصادي، رغم أن الخزين المالي العراقي هو لدى البنك الفدرالي الأمريكي، الذي تحميه الولايات المتحدة من الجهات المطالبة بالتعويض، حيث لولا هذه الحماية، فإن الخزينة سوف تُفلس، بسبب تلك التعويضات التي يتوجب على العراق دفعها، ما يؤدي إلى عجز الحكومة عن سد رواتب الموظفين، وهذا ما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد في البلد."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون