وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن السبب في ذلك أن السلطات الجزائرية الحالية لا تحاول تفكيك بنية النظام السابق، مؤكدا استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالبه.
وعن إمكانية أن تفتح هذه الخطوة الباب مجددا للحوار بين السلطات الجزائرية وقوى الحراك، بيّن أن "الحراك ليس قوة منظمة سياسيا أو حزبا لكنه حراك شعبي يخلق موازين قوى جديدة داخل المجتمع هدفها التغيير الجذري.
وذكر أن "الشعب الجزائري سيستمر في حراكه مع تغيير وجوه جديدة في السلطة الحالية حتى التغيير الجذري لطبيعة النظام وليس شرعيته، مضيفا أن "طبيعة النظام لم تتغير أبدا".
وقال المحلل السياسي الجزائري: "المشكلة ليست في الدستور الحالي الذي توجد فيه مواد نجدها في الدول المتقدمة بل في طبيعة النظام والمواد التنظيمية".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلف، أحمد لعرابة، الأستاذ الجامعي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور.
وقال مكتب تبون، إنه سيكون أمام اللجنة الدستورية الجديدة، التي تضم 17 عضوا، ثلاثة شهور لتقديم مقترحات للنقاش، على أن ترسل عندئذ للبرلمان ثم تطرح في النهاية على الناخبين في استفتاء.