وأضاف أن "الشعب الليبي يسعى إلى التغيير وقيام دولة مدنية ديمقراطية، ولكنه يواجه بمؤامرة تقف خلفها تركيا الداعمة للإرهاب وصاحبة التاريخ الدموي"، محذرا من خطورة الحرب بالوكالة التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية لإفشال الدولة الليبية.
وندد رئيس مجلس النواب الليبي، بتوقيع السراج لمذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية مع تركيا دون سند أو مسوغ شرعي لهما، مؤكدا أن اتفاق الصخيرات مخالف للإعلان الدستوري، وأن حكومة السراج سقطت منذ عامين ولا وصاية لها على الدولة الليبية.
من جانبه، أدان رئيس مجلس النوب المصري الدكتور علي عبد العال، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدا أن "هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا".
وقال عبد العال، أن "الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، فضلا عن ارتباط الشعبين بعلاقات قرابة ومصاهرة، وهو ما يستلزم الوقوف بالدعم والمساندة للشعب الليبي".
وأكد مجددا على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها.
وطالب رئيس البرلمان المصري، بدعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، وتضع حدا للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تطمع في الثروات الليبية التي هي حق الشعب الليبي وحده.
كما أضاف قائلا: نؤكد مجددا على أن توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وفايز السراج، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ويخالف أيضا اتفاق الصخيرات المتوافق عليه والذي يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة.
وقال رئيس البرلمان المصري: "نحن في البرلمان المصري نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما"، مؤكدا أن عناصر الحل السياسي في ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن الفرصة المهمة وهي مؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد الشهر الجاري، والذي يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في البلد الشقيق.