وذكرت صحيفة "الشروق"، أن الخارجية الفلسطينية قد أكدت في بيان لها، اليوم، أن تقييد أنشطة المتضامنين يعد اعترافا مباشر بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف اسرائيلي رسمي بأن إسرائيل، دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية، حسب البيان.
وأشارت الخارجية الفلسطينية -في بيانها- إلى أن آخر قرارات بينيت، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين، وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد، ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية.
ونوهت إلى أن هذا القرار يمنح الجيش الإسرائيلي الفرصة لتقييد أنشطة عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية.
وحذرت الوزارة من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وسقوط ضحايا.
ودعت الخارجية الفلسطينية منظمات حقوق الإنسان إلى متابعة هذه التطورات، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها المسؤولين الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني.