وأضاف غنيمات، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن البرلمان كان يتعامل في البداية مع هذا الملف بشيء من التباطؤ، حتى تم توريد الغاز بالفعل إلى المملكة، مؤكدا أن الحكومة الأردنية أمام هذا الرفض الشعبي والنيابي للاتفاقية، ربما تضطر لدفع الشرط الجزائي المقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار.
وحول العقبات القانونية أمام تنفيذ هذا المشروع بقانون، قال عضو المؤتمر القومي العربي "إن الأردن يملك من الخبراء القانونيين ما يمكنه من تفادي أية عقبات قانونية، كما أنه وفقا لهؤلاء الخبراء فإن الاتفاقية يوجد بها بعض الثغرات القانونية، يمكن للحكومة الأردنية أن تنفذ من خلالها دون دفع الشرط الجزائي".
وقرر مجلس النواب الأردني بالإجماع، أمس الأحد، إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من إسرائيل إلى الأردن للحكومة، فيما طلب رئيس المجلس، عاطف الطراونة، منح مقترح القانون صفة الاستعجال.
ووصف عدد من النواب خلال الجلسة إحالة مقترح القانون للحكومة، بأنها "لحظة تاريخية"، وسط رفض شعبي للاتفاقية.