المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف النزاع في اليمن

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، خلال لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في بروكسل على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف النزاع في اليمن.
Sputnik

أمستردام - سبوتنيك. وقال ليناريتش، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تبادلت وجهات النظر مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حول التحديات الإنسانية في الشرق الأوسط".

وزير خارجية اليمن يحمل المجلس الانتقالي مسؤولية تبعات عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض
وأضاف: "ومن خلال التركيز في مناقشتنا حول الوضع في اليمن، أكدت على الحاجة لبذل جهود بناءة وعاجلة لإنهاء الصراع".

وفي سياق متصل، أعرب المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، مساء اليوم الثلاثاء، عن "أمله التسريع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم الوصول إلى تشكيل الوفد التفاوضي لضمان الشروع في مفاوضات العملية السياسية الشاملة".

وجاءت تصريحات غريفيث خلال لقائه مع رئيس فريق المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، ناصر الخبجي.

كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقّعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/آب الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل بدون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.

مناقشة