أمستردام - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، في برلين، "نحن عزمنا على إطلاق آلية فض النزاعات لأننا رأينا أن إيران لم تلتزم بشروط الاتفاق، ونحن على موقفنا بأننا نريد أن يستمر الاتفاق، لأننا لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، ومتوقع من الجميع الالتزام بالاتفاق وشروطه".
من جانبه قال بوريل، "من الواضح لي أننا نتشارك هدفا واضحا، وهو استمرار الاتفاق، وآلية فض النزاعات هي طريقة لتحقيق استمرار الاتفاق والحفاظ عليه".
وأعلنت إيران قبل أيام أن الانسحاب الكامل من الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية في 2015 خيار مطروح إذا ما أحالت الدول الأوروبية ملفها النووي إلى مجلس الأمن، ردا على تخفيض طهران التزاماتها ضمن الاتفاق.
وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "أحد خياراتنا للرد على إرسال ملفنا النووي إلى مجلس الأمن هو الخروج الكامل من الاتفاق النووي، وهذا الخيار كان ضمن رسالة الرئيس حسن روحاني للدول الأربعة المتبقية في الاتفاق".
وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لوقف التزاماتها.
وأكد البيان أن الدول الثلاث "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي".
وينشأ عن إطلاق آلية تسوية النزاعات الواردة في الاتفاق النووي احتمال بفرض عقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة.
وأعلنت إيران في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.
وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.