وارتفع تدفق الوافدين على مدى السنوات إلى أن بلغت نسبتهم حالياً 70% من إجمالي عدد سكان الكويت، البالغ 4.6 ملايين نسمة (كما في 2018)، مقابل 62% في 2000.
وأضاف التقرير: أما دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي يفوق فيها عدد الوافدين عدد المواطنين، فهي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.
وتضم الإمارات العربية المتحدة وقطر أعداداً كبيرة من السكان الوافدين بنحو 88.53% و87.3% من إجمالي عدد السكان، على التوالي.
وقد أدى الاختلاف الديموغرافي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية في آسيا إلى تشجيع حركة انتقال العمالة من أماكن وجودهم الكثيف.
ويعمل لدى القطاع الخاص الكويتي وسوق العمالة المنزلية عدد كبير من الوافدين، كما أن الوافدين من الدول الغربية يعملون بشكل كثيف في قطاعات مختلفة، مثل الضيافة والخدمات المالية والقطاع المصرفي.
وقد تدفق الآسيويون بشكل خاص إلى الكويت، ويمثل منهم الهنود بشكل خاص 31.45% من إجمالي السكان غير الكويتيين، أما فيما يتعلق بالوافدين من الدول العربية، فيشكل المصريون حصة كبيرة منهم (20.83 من إجمالي السكان غير الكويتيين).
ويشكل المواطنون في الكويت 4% فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص (باستثناء مجموعة العمالة المنزلية الفرعية).
ويعمل الكويتيون في القطاع العام بشكل أساسي في مهن مثل المفتش في الإدارات الحكومية. وفي الجيش كعسكريين، أو عريف أو رقيب، أمين سر، أو كاتب عام، مراسلين أو مندوبي جوازات.
وعلى الجانب الآخر، يعمل غير الكويتيين في قطاعات مثل الأنشطة المنزلية، الإنشاءات، تجارة الجملة، تجارة التجزئة والمهام التي تتطلب المهارات المنخفضة، ويعمل معظمهم كعمال نظافة، سائقين، خدم، ومربين في قطاع العمالة المنزلية.
أما المهن الأخرى التي يعمل فيها غالبية غير الكويتيين فتضم عمال الكهرباء، سائقي المركبات، والتمريض. وفيما يتعلق بأعلى المؤهلات العلمية، نجد أن أكثر من 80% من غير الكويتيين قد تلقوا تعليماً متوسطاً أو ابتدائياً فقط، فيما يتناقض بشدة مع الكويتيين، الحاصلين في المتوسط على التعليم الثانوي أو أعلى.
ومعظم الوافدين في البلاد هم من الذكور، ويعملون كعمال غير مهرة في الوظائف ذات الإنتاجية المنخفضة، ويعتبر قطاع العمالة المنزلية والقطاع الخاص أكبر جهتي عمل للوافدين.
ويعمل الجزء الآخر كمعلمين وأساتذة في قطاع التعليم، وكموظفين في القطاع الصحي وكأطباء في المستشفيات ومديرين في مختلف الشركات.