هذا يعني خضوع المركبات الإنجليزية للتعريفة الجمركية عند تصديرها إلى البلد الشمال أفريقي، لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها وسيكون هناك متسع من الوقت لإعادة ترتيب الأوراق.
بحسب مجلة "أوتوزون" المصرية للسيارات، فهناك فترة انتقالية تصل إلى 11 شهرًا قبل إسقاط بريطانيا من الاتفاق وفرض تعريفة على صادراتها للقاهرة، ما يسمح بإعادة التنسيق وتوقيع الاتفاقيات التجارية البديلة بين البلدين.
ووفقًأ لهذه الفترة الانتقالية، ستظل كافة الاتفاقيات والالتزامات المتعهد بها بين بريطانيا وباقي دول العالم قائمة خلال فترة الأحد عشر شهرًا التالية لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وفي حين تصدر بريطانيا سيارات فارهة في أغلب الأحوال مثل "جاكوار" و"لاند روفر"، فإنها تصدر أيضًا مركبات من الفئة الاقتصادية مثل "نيسان قشقاي".
لكن بالنظر لحقيقة أن أغلب صادرات بريطانيا إلى مصر من السيارات الفاخرة، فإن عدد الطرازات المصدرة لا يشكل حجمًا كبيرًا يستدعي إبرام اتفاقية خاصة بين القاهرة ولندن بشأن جمارك السيارات، بحسب المجلة.
ومع ذلك، فإن الاتفاق قد يبدو مشجعًا ومجديًا من الناحية الاقتصادية للبلدين إذا كان أشمل، بحيث يستوعب بنودًا من صناعات أخرى بجانب السيارات.