وأكد المهندس عماد خميس في لقاء تلفزيوني يوم أمس الأربعاء أن:
"مكافحة الفساد بدأت، وتعد أهم ملف على طاولة الحكومة، ونسير على جبهتين جبهة تطوير التشريعات وقطعنا مسافة نوعية في هذا المجال والشفافية في القرارات التنفيذية، وأي ملف يتعرض لأي ليرة سورية هو على طاولة الجهات المعنية فنحن دولة مؤسسات وهناك جهات وصائية مختصة ستسترجع كل ليرة سلبت من قبل ضعاف النفوس.
وأضاف رئيس الوزراء السوري: "التكامل بين السياسة المالية والنقدية موجود ويسير في اتجاه واحد خدمة للتنمية الاقتصادية".
وأكد أن "التجارة الخارجية مبنية على أسس متينة، حيث بدأنا بمشروع إحلال بدائل المستوردات، وهناك عشرات المشاريع في هذا المجال لتعزيز الإنتاج وبعدها البدء بالتصدير".
من جهة ثانية قال خميس: "سيكون هناك لقاء منظم مع رجال الأعمال المغتربين الشرفاء، قريبا، عبر وزارة الخارجية، تمهيدا لعودة من يرغب منهم بالاستثمار في بلده".