وقال الوزير اللبناني في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن التحديات التي تواجه الحكومة والاستحقاقات الموجودة في الدولة كبيرة، لذلك عملنا على البيان الوزاري لنخفف قدر المستطاع من الأزمة، ولنكن واضحين لا يمكن القول اليوم أننا اتخذنا توجهات وستنتهي الأزمة خلال أيام أو اشهر، فالأزمة موجودة ولكن بحاجة لإدارة وتوجيهها وتحسين الوضع رويداً رويداً".
وأضاف: "نحن في البيان الوزاري لدينا خطة طوارئ لـ 100 يوم لإدارة الأمور، وخطة لمدة سنة، وخطة لمدة 3 سنوات، لذلك هناك أمور طارئة وراهنة من المفترض معالجتها سريعاً في البلد وهناك ملفات ومشاريع استراتيجية بحاجة للوقت وهذا أمر طبيعي".
وأشار مرتضى إلى أنه "فور أخذ الحكومة الثقة في مجلس النواب، سيبدأ العمل ويبدأ العد العكسي لـ 100 يوم، وبعد هذه المدة يحق للشارع أن يقيم، ونحن بالتأكيد سنوضح إنجازاتنا خلال هذه المدة".
وشدد على ضرورة إعطاء فرصة لهذه الحكومة حتى تثبت قدرتها أو عدم قدرتها، على أمل أن تنجح، مشيراً إلى أن هذه الحكومة تمتلك الكثير من الطاقات والوجوه الذي لها باع طويل في الاقتصاد مع خبرات ممتازة.
ولفت مرتضى إلى أن "العلاقة مع سوريا تتحدد في جلسات الحكومة المقبلة على أمل أن يكون هناك علاقات مميزة بعد التشاور في مجلس الوزراء".
ورأى أن "هناك توجه ونية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً مع سوريا، لأن هذا الأمر يخدم لبنان وسوريا، ونحن كلبنانيين مستفيدين لأنه لدينا خطة ترانزيت للدول العربية خاصة للمنتجات الزراعية، لذلك نحن بحاجة ماسة لهذا الموضوع وسيكون من أول الأمور المطروحة".
وأشار الوزير اللبناني إلى أن "العلاقات الطبيعية والمميزة مع سوريا من شأنه فتح باب العمل على التصدير من لبنان لإدخال عملة صعبة إلى البلاد، وهذا يساهم في تقدم الاقتصاد اللبناني وتطوير الحياة الاقتصادية".