وذكر عون، في حوار مع مجلة "فالور أكتويل"، أن "حزب الله لا يقود الحكومة الجديدة، والمطلوب من هذه الحكومة أن تعمل على وضع حد للازمة الاقتصادية الراهنة واتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية واسعة النطاق من أجل هذه الغاية. وهذا ما ورد أصلا في البيان الوزاري الذي وضعته".
وأضاف عون، بحسب موقع "إل بي سي" عن تنديد الحراك المدني بتقاسم السلطة على أساس طائفي في لبنان"، أن "اتفاق الطائف قلص بشكل كبير صلاحيات رئيس الجمهورية، وبات مجلس الوزراء نتيجة ذلك هو المسؤول عن السلطة الإجرائية".
وتابع "أما النظام الطائفي فهو جزء من النظام اللبناني القائم ككل. وعلينا أن نحدث تغييرا في قوانيننا الأساسية بهدف التوصل إلى نظام مدني".
وأشار إلى أن "هذا يتطلب مراجعة قوانين الأحوال الشخصية. فمن غير المقبول أن تكون هناك عدة قوانين للأحوال الشخصية يخضع لها المواطنون".
وكشف أنه "ليس من الممكن في ظل الظرف الراهن التوصل الى مثل هذا الأمر".
واعتمدت حكومة لبنان، الخميس الماضي، خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود.