وتكمن تساؤلات عدة، حول مدى قدرة حكومة حسان دياب على تخطي الاستحقاقات الهامة المقبلة لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وفي هذا الصدد اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك" أن البيانات الوزارية لا تستطيع أن تكون مختلفة عن بعضها البعض طالما أن هناك نفس المشاكل المتكررة التي يجب مقاربتها بطريقة أو بأخرى".
وقال إن "البيان الوزاري يتحدد بصورة واسعة عند مسألة استقرار السلطة القضائية والمشاكل التي تواجه البلد اقتصادياً، والعبرة في التنفيذ وليس العبرة في البيانات وبالتالي يجب الانتظار لرؤية التنفيذ ليس إلا".
وأضاف الفرزلي: "البيان الوزاري لم يلحظ إجراءات عملية لمعالجة الوضع الاقتصادي ولكن كما قلت سابقاً من المبكر الحديث عن هذا الموضوع لأنه مرتبط بالتنفيذ، تحديد المهل بالتعاطي في الأزمة خصوصاً أول 100 يوم في غاية الاهمية علينا الانتظار".
وحول توجه بعض الكتل النيابية إلى عدم إعطاء الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب قال الفرزلي: "رأيي من حسنات الواقع القائم أن المجلس سيصبح عبارة عن معارضة وموالاة وإعادة إحياء مفاهيم الأنظمة البرلمانية والديمقراطية وهذا الأمر افتقدناه من سنين طويلة، والذي أعتقد أن له دورا أساسيا في الأزمة الحالية لأن المؤسسة الرقابية، التي هي مؤسسة مجلس النواب، لم تستطع أن تمارس دورها كما يجب في حكم ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية".
وأشار إلى أن مساعدة الدول للبنان مرتبطة بتنفيذ البرنامج الإصلاحي في الـ 100 يوم.
ولفت الفرزلي إلى أن "الوضع الاقتصادي مقلق وحرج ويجب إيجاد طريقة لإنقاذ الوضع، ويحتاج إلى معالجة حقيقية الأمر الذي يجب أن يكون متوفراً في قرارات حاسمة وخطة استراتيجية تحدد الاولويات وتسلك المسلك الذي يؤدي إلى إنقاذ الوضع وفي مقدمة هذه الامور كيفية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وخصوصاً عبر ما يسمى السلطة القضائية المستقلة".
هذا وتستمر الأجهزة الأمنية بوضع البلوكات الأسمنتية لعزل منطقة مجلس النواب بالكامل حتى انعقاد جلسات الثقة للحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وتجوب مسيرات سيارة في مختلف المناطق اللبنانية تدعو للمشاركة في تظاهرات يوم غد الثلاثاء، لمنع النواب من الوصول إلى جلسات مجلس النواب تحت عنوان "لا ثقة إنزل عالمجلس يا شعبي، عن حقك دافع يا شعبي".