وقال علاوي إن "لجنة من المحامين بدأت بإعداد قوائم بأسماء الذين شاركوا في تلك الجرائم من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
فهل سيتدخل مجلس الأمن في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق؟ وهل يستطيع العراقيون محاسبة حكومتهم دوليا؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"عندما تعجز القوانين الداخلية عن حل المشاكل، عندها يظهر دور الأمم المتحدة، فقتل المتظاهرين يخالف معاهدة 1948 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان."
وتابع التميمي بالقول، "أكثر من 16 دولة أدانت الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون، ومن ضمنها الدول دائمة العضوية، وسوف تبدأ تدرجية قرارات مجلس الأمن بحق العراق."
وأضاف التميمي قائلا، "يستطيع مجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة وإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق إليها، أو يحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، عندها يتم تدويل القضية."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: ضياء حسون