جاء ذلك، خلال اجتماع السيسي بمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ونائبه جمال نجم، حيث تم استعراض السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.
كما وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مشددًا على ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائها.
من جانبه، أكد عامر أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد الماضي على النمو وجذب الاستثمارات.
على جانب آخر، أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة ،أمس الثلاثاء، سداد القاهرة أكثر من 80% من المتأخرات المالية المستحقة لشركات النفط الأجنبية.
وقال: "لقد قمنا بتخفيض المستحقات للشركاء الأجانب بأكثر من 80%، ما ساهم في استعادة الثقة وانعكس بشكل إيجابي على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد".