وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الحكومة المصرية وافقت على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2020، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 82 كنيسة ومبنى.
ومن جانبه كان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قال أمس الثلاثاء، إن اللجنة توافق على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1494 كنيسة ومبنى تابعًا.
وأشار سعد إلى أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع والذي عُقد في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث تشهد الفترة الحالية تحسناً نسبياً في معدلات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بهذه الكنائس.
وتسعى اللجنة الحكومية التي تشكلت، في يناير/ كانون الثاني 2017، بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، إلى تفادي وقوع أحداث عنف طائفي بسبب الخلافات حول بناء الكنائس، حيث تقوم بالبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة، بعد التأكد من توافر عدة شروط، منها طلب من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وسلامة المبنى وإقامته، وفق الاشتراطات المعتمدة، وضوابط أملاك الدولة العامة والخاصة.