وكان البنك الدولي وفي آخر تقرير له عن العراق أواخر العام الماضي، أشار إلى أنه "في غياب الإصلاحات الهيكلية الواضحة وبطء عملية إعادة الإعمار، فقد يكون تعافي النمو في العراق قصير الأجل، بسبب توقعات أسواق النفط، حيث يرجح أن تتراجع الأسعار والصادرات بالنظر لتراجع الطلب العالمي والشكوك المتعلقة بتجديد اتفاقية "أوبك".
فهل تستطيع الحكومة العراقية المقبلة تدارك الوضع الاقتصادي المتردي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي أحمد الهذال: "الوضع الاقتصادي العراقي متقلب منذ العام 2003 ولحد الآن، بسبب اعتماده على النفط وبنسبة تقدر بنحو 90٪."
وتابع الهذال بالقول: "تفاقم الدين العام في العراق بسبب حاجة العراق إلى السيولة النقدية، وهو ما دفعه نحو الاقتراض الدولي، حيث وصلت عملية الاقتراض إلى مستويات خطيرة."
وأضاف الهذال قائلا: "يعاني العراق من اختلالات هيكلية تمنعه من زيادة سيولته المالية، فهناك موازنة ضخمة جدا، لكنها تعاني من حجم المديونية الكبير، فحجم الدين المخطط له في هذه الموازنة يصل إلى 48 تريليون دينار عراقي، وهو رقم مرعب."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: ضياء حسون