ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول خلف: "التظاهر حق يكفله الدستور والقانون، ولا توجد أي نوايا للقوات الأمنية لإنهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي".
ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.
وأطلق النشطاء والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار ضد تحول أصحاب القبعات الزرقاء من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الذي كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير حيث خرجت مسيرات احتجاج حاشدة ترفض علاوي.