القاهرة – سبوتنيك. واعتبر الخبير المالي المصري، عمرو الألفي، أن زيادة معدلات تدفق النقد الأجنبي لمصر جاء مدعوما بالاستقرار الأمني الذي حفز النشاط السياحي من جهة، وبتنافسية سعر الفائدة التي حفزت الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
- تحويلات المصريين في الخارج.
- زيادة الصادرات.
- العائدات من السياحة.
- حصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
وتابع الألفي: "يمكن القول إن الاستقرار السياسي والأمني الذي تحقق في الفترة الماضية لعب دورا هاما في ازدهار السياحة، وبالتالي زيادة عائداتها من النقد الأجنبي، كذلك ساعد سعر الفائدة التنافسي على جذب استثمارات الأجنبي في أدوات الدين المصرية وخاصة أذون الخزانة".
واستمر الخبير المالي المصري، الذي يعمل مدير إدارة البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية: "زيادة تدفق النقد الأجنبي خلقت استقرارا في سوق الصرف ووفرت العملات الصعبة في البنوك، وهو ما أدى إلى تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ منذ مطلع 2019".
وأردف قائلا:
"على الرغم من أن الاستثمارات المباشرة لا تزيد بنفس معدل زيادة الاستثمارات غير المباشرة، إلا أن قطاع البترول والطاقة يجذب استثمارات أجنبية ضخمة، وهو القطاع الذي تتركز فيه الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح الألفي أن "التراجع الملحوظ في سعر الدولار لم يؤد إلى انخفاض في الأسعار، فالأسعار، بشكل عام، بطيئة الاستجابة لعوامل الانخفاض".
واستدرك قائلا:
"لكن الملاحظ أن معدلات التضخم تراجعت بشكل منظم وسجلت نحو 7% وهو معدل معتدل، ويعطي البنك المركزي الفرصة لخفض سعر الفائدة، والتي باتت مجدية بالنسبة لمعدل التضخم".
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أمس، عن البنك المركزي، أن تدفقات النقد المركزي منذ بداية العام الجاري تجاوزت 12 مليار دولار، شملت تلك التدفقات تحويلات المصريين في الخارج وحصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والصادرات والسياحة.
ويواصل الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي منذ أوائل العام الماضي، وسجل اليوم 15.58 جنيه مقابل الدولار بعدما اقترب الدولار من أعلى مستوياته على الإطلاق قبل عامين ملامسا حاجز 20 جنيها.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أوائل فبراير/شباط الجاري، عن تفاصيل زيادة الاحتياطي الأجنبي بنحو 37 مليون دولار خلال الشهر السابق (يناير/كانون الثاني) ليسجل 45.457 مليار دولار مقابل 45.420 مليارا بنهاية ديسمبر/كانون الأول/د 2019.