كشف رئيس كتلة المشروع العربي في البرلمان العراقي، النائب أحمد مدلول الجربا، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، عن جمع تواقيع من جميع نواب نينوى، لمنع نقل عائلات "داعش" الإرهابي، من سوريا إلى المحافظة.
وأوضح الجربا، وهو نائب عن محافظة نينوى، تم جمع 34 توقيعا من جميع نواب محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي، لمنع نقل عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي، من مخيم الهول " الواقع في ريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا"، إلى مخيم أنشئ في منطقة العمل الكائنة ما بين ناحيتي ربيعة وزمار في نينوى، شمالي العراق.
وأضاف الجربا مبينا، أن التواقيع للاتفاق على إيجاد مكان لإيواء عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي، بعيدا عن المناطق السكنية، وبالاتفاق يتم إنشاء مبنى خاص لها تنقل إليه في وقت لاحق.
وتابع، أن المخيم الذي أنشئ في منطقة العمل هو جزء من ناحية ربيعة "التابعة لقضاء تلعفر، غرب الموصل، مركز نينوى"، يضم بحدود 4400 خيمة، باعتبار أنه سيتم نقل 4400 عائلة.
وأكمل الجربا، أن التواقيع التي جمعها نواب نينوى، للاعتراض على عائلات "داعش" الإرهابي فقط، وليس على العائلات البسيطة التي أجبرتها الظروف المعيشية على التواجد في مخيم الهول في سوريا.
ولفت، قائلا: إن عائلات تنظيم "داعش" التي نرفض نقلها من الهول، إلى منطقة العمل في نينوى، أكثرها ليست من المحافظة، وإنما من محافظات أخرى وهي: ديالى، وصلاح الدين، والأنبار، وبغداد، ومن بينها عائلات من جنسيات عربية وأجنبية.
ونوه الجربا، إلى أن عملية نقل العائلات من مخيم الهول إلى العراق، ليست باتفاق مع الحكومة السورية، بل من خلال جهات بالتنسيق مع القوات الكردية من قامشلي في سوريا.
واختتم رئيس كتلة المشروع العربي في البرلمان العراقي، النائب عن محافظة نينوى، بتأكيده، أن العائلات البسيطة المتواجدة في مخيم الهول الذي يضم أكثر من 25 ألف عائلة، لا بأس بنقلها إلى المخيم في منطقة العمل، لاسيما وأن أعدادها قليلة فقد تم نقل الكثير منها إلى مخيمي الجدعة، وحمام العليل، جنوبي الموصل، قبل نحو عامين.
وطبقت محافظة نينوى، خلال آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر من العام الماضي، حملات نوعية نحو إغلاق مخيمات النازحين قبل حلول فصل الشتاء، وإنهاء معاناة الآلاف من القاطنين فيها من سنوات منذ استيلاء "داعش" الإرهابي على مناطقهم التي تحررت قبل نحو عامين.
وباشرت هذه الحملات في بدء الأمر، بمخيمات النازحين الكبيرة الموجودة في جنوب الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، تزامنا مع الإنجازات المتحققة من تبليط الطرق، والجسور، ومد الطاقة الكهربائية للمدن ذات الدمار الأكبر من الحرب.
وأعلن عضو مجلس محافظة نينوى، سيدو حسين، في تصريح لمراسلتنا، حينها في 30 سبتمبر 2019، عودة أعداد كبيرة من النازحين المتواجدين في مخيمات حمام العليل والجدعة وغيرها جنوبي الموصل، إلى مناطقهم.
وأشار حسين، وقتها، إلى أن مخيمات أخرى في نينوى، من الصعب حسم أمرها بسبب أن مناطق النازحين فيها، لم تتهيأ من جميع النواحي الخدمية من حيث دور السكن المدمرة التي تحتاج إلى ترميم، وإعادة أعمار، وأمنيا، والتي تعرقل عودة النازحين خاصة في قضاء سنجار، غربي الموصل.
وبشأن مصير عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي، المتواجدة في المخيمات المعتزم إغلاقها، يقول عضو مجلس محافظة نينوى، في ختام حديثه: "إننا نطالب الجهات الأممية، والحكومة الاتحادية، بإبعاد هذه العائلات من السكن مع المواطنين، إكراما لدماء الضحايا، وتجنبا لعمليات والثأر، ونحن لا نريد أن نشكل وضعا حساسية، بدمج هذه العائلات مع المدنيين، أما إبعادها ونقلها إلى أماكن خاصة، أو ترحيلهم إلى دول أخرى".
وقبل نينوى، استطاعت محافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق غربا، أن تغلق مخيمات النازحين وتعيدهم إلى مناطق سكناهم المحررة، وبذلك تعتبر أول محافظة خالية من المخيمات بين المدن التي شهدت النزوح إثر سيطرة "داعش" عليها في وقت سابق من عام 2014.
وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين، سبهان ملا جياد، في حديث لمراسلتنا، الأحد 29 أيلول/سبتمبر العام الماضي، عن تشكيل لجنة من قيادة عمليات صلاح الدين، وشيوخ عشائر المحافظة، لاحتواء مشكلة عائلات "داعش"، وكيفية حل مصيرها، كمرحلة انتقالية إبقائها في مخيم "الشهامة" الواقع بين تكريت وبيجي، وتحل مشاكلها عائلة، عائلة، وليس بشكل جماعي يتم نقلها إلى الوحدة الإدارية.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه محافظات (نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار) من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد 3 سنوات من الحرب.