وأشار النائب آلان عون، من تكتل لبنان القوي، عبر حسابه على (تويتر)، إلى "اقتراح تعديل دستوري لتسهيل آلية محاسبة الوزراء بحيث تحصل مباشرة من القضاء وليس من البرلمان"، وذلك ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل البرلمانية.
من جانبه، غرد النائب ووزير المال السابق، علي حسن خليل، من كتلة التنمية والتحرير، بقوله "أصبحنا بحاجة ماسة إلى تعديل النصوص ورفع الحصانة للسماح بالتحقيق مع الوزراء في كل ما يتعلق بالفساد والجرائم الواقعة على المال العام".