وأضاف في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن محافظة جبل لبنان شهدت نسبة إقفال 54.6% وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت حيث بلغت نسبة الإقفالات فيها 29.4%، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7% وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6%، وأخيرا البقاع بنسبة 2.5%".
ولفت إلى أن "عدد الموظفين المصروفين من عملهم فقد فاق الـ25 الفًا، واليوم قسم كبير من باقي العمال يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%".
وأشار الرامي إلى أن "شراء المواد الأولية من الموردين يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ليرة لبنان، بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي 1515 ليرة لبنانية في تعاملهم مع زبائنهم من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر القطاع المطاعم العوامل الأساسية الثلاث: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي".
وأكد أن هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الإيفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم بإزاء موظفيهم، من جهة، والموردين، من جهة أخرى، ويساومون على 50 في المئة من عقود الإيجارات من دون سداد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت وللحفاظ على القليل من الإستمرار".
ولفت الرامي إلى أن "بعض أصحاب المؤسسات اتخذ قرارا بالمقاومة الاقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية دفعت ببعضهم إلى بيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصا منهم على ضمان استمرار المؤسسات في الوطن وحفاظا على عمالهم".
وتترقب النقابة "عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسات المالية المقبلة والإيعاز إلى المصارف بإعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وخفض الفوائد وتقسيط القروض".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة في ظل الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار لدى الصرافين ليسجل اليوم ارتفاعاً بين 2550 و2600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين أن سعر صرف الدولار الرسمي لدى المصارف هو 1515 ليرة.