وجاء في البيان الختامي للملتقى الذي نقلته قناة "ليبيا": "جميع القوانين التي أصدرها مجلس النواب واجبة النفاذ في كل ما يتعلق بقانون العفو العام، وإلغاء قانون العزل السياسي وحظر تشكيل الأجسام غير الشرعية والكيانات الإرهابية المتطرفة".
وطالبت القبائل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسحب اعترافهما بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، بعد "جلبهما المستعمر والتنظيمات الإرهابية"، على حد وصف البيان الذي دعا أيضًا إلى محاكمة المشاركين بالمجلسين على "جريمة خيانة الوطن".
كما رفضت القبائل قبول نتائج أي حوار قائم بين الأطراف الليبية ومن ضمنها حوار جنيف ما لم يتم العودة إلى الليبيين أنفسهم، داعية إلى مقاضاة "دول تسببت في تدمير ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا" أمام المحاكم الدولية.
وشددت القبائل الليبية على اعتبار المصالحة الوطنية الشاملة أساسًا لبناء العلاقة المستقبلية بين أطراف الوطن، وكذلك رفض كل المنظمات والتشكيلات ذات العقيدة الأيدولوجية المتطرفة، والتي "تشكل خطرًا على وحدة الدولة".
وأعرب المشاركون عن تمسكهم بالنهج الديمقراطي الذي يقرر الشعب الليبي فيه أسلوب وطريقة حكم البلاد مع إقرار دستور توافقي يضمن تحقيق رغباته.
كما أكدوا على استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية حتى تشكيل حكومة وطنية قادرة على المحافظة على "رزق الشعب الليبي"، مضيفين في بيانهم: "يجب وضع حد للعبث القائم بمؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها المصرف المركزي ومؤسسة الاستثمارات الخارجية".