وقال الملك عبد الله الثاني، إن "المملكة مقبلة على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وتحدثت تقارير إعلامية عن انسجام مصالح البرلمان والحكومة في التمديد، حيث يضمن تمديد فترة عمل مجلس النواب الأردني لعام آخر، استمرار حكومة الرزاز في منصبها لمدة إضافية جديدة.
استحقاق دستوري
وشدد الملك عبدالله الثاني على "ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية".
جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية ونائب رئيس المجلس القضائي، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد لبحث قضايا الشأن المحلي والإقليمي.
وأكد الملك على أهمية التشاركية بين الحكومة والبرلمان للعمل على التشريعات المهمة، والاستمرار بتطوير الجهاز القضائي.
وأشار عبد الله الثاني إلى أن المطلوب من الجميع دعم وتطبيق الحزم والبرامج الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
قطع طريق الشائعات
نضال الطعاني، البرلماني الأردني قال إن "الفترة الأخيرة شهدت تكهنات ودعاوى كثيرة بشأن تمديد مدة عمل البرلمان، وأخرى تدعو لحله قبل انتهاء مدته الدستورية ما أربك المشهد البرلماني والسياسي في الأردن".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الملك عبد الله دائمًا يحمل رؤى منطقية، ويطلقها في الأوقات الصائبة، وإعلانه إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الصيف القادم يعني أن البرلمان الحالي عليه أن يكمل مدته الدستورية".
وأكد أن "الملك يرى ضرورة أن تأخذ المؤسسات حقوقها الدستورية، ومدتها الزمنية التي ينص عليها القانون، وفي حالة مجلس النواب، يقول القانون إن مدته الدستورية 4 سنوات قمرية تنتهي في الصيف المقبل".
وأشار إلى أن "إعلان الملك الأخير عطل كل التكهنات الأخيرة والتي أربكت المشهد، وقطع الطريق على الشائعات المنتشرة، وحسم أمر البرلمان الحالي باستكمال مدته، ومن ثم يكون هناك انتخابات جديدة".
من جانبه قال مصطفى الخصاونة، عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، إن "الأمر البرلماني محكوم في الأردن بالدستور، ومدة عمل مجلس النواب 4 سنوات شمسية، تنتهي بانتهائها، والبرلمان الثامن عشر الحالي ينتهي في 17 سبتمبر 2020".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "حديث البعض عن إمكانية حل البرلمان أو تمديده مجرد تكهنات سياسية، لا يمكن أن تكون إلا بإرادة ملكية وفق الدستور، الملك فيها هو صاحب الولاية والصلاحية الدستورية بحل أو تمديد المجلس".
وتابع: "تناولت مواد الدستور إمكانية التمديد للبرلمان لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن سنتين، وذلك بإرادة ملكية فقط، وذلك قد يفيد أحيانًا بسبب الظروف السياسية أو الواقعية أو الأمنية التي تحيط بالدولة الأردنية، أو في حال كان هناك أجندة أردنية لم تكتمل بعد".
وأشار إلى أن "لا مبرر في الوقت الحالي لتمديد عمل البرلمان لمدة عام أو عامين، والتقدير يكون متروكًا فقط للملك، إلا أن ذلك لا يمكن حسمه إلا في اللحظات الأخيرة التي ينتهي فيها عمل البرلمان، فقد تظهر أي أسباب تدفع الملك وقتها للتمديد".
إجراء الانتخابات
يتطلب إجراء العملية الانتخابية معالجة بعض القضايا الاجرائية الفنية، كتوحيد عمليات فنية للانتخابات، والتي سبق لـ"الهيئة المستقلة للانتخاب" رفعها إلى الحكومة.
وفي تاريخ الحياة البرلمانية بالأردن لم يمدد إلا لمجلس نيابي واحد وتحديدا بعد نكسة يونيو/حزيران 1967، بينما تعرضت مجالس نيابية عديدة للحل المبكر.
ويذكر أن في عهد الملك عبد الله الثاني تم حل المجلس وتأجيل الانتخابات مرتين في عهد حكومتي علي أبو الراغب "2001" وسمير الرفاعي "2009"، ولمدة سنتين وسنة واحدة على التوالي. وبعد التعديلات الدستورية لم يعد بالإمكان تأجيل الانتخابات أكثر من أربعة أشهر.