قال النقيب ماجد الشعيبي المسؤول الإعلامي في جبهة "الضالع" لـ"سبوتنيك"، "من الواضح أنه من خلال المعطيات العسكرية الأخيرة اتضح لنا أن حزب الإصلاح اليمني الموالي للشرعية يقوم بالتحضير لمعركة جديدة هدفها السيطرة مجددا على العاصمة عدن، وهذه المرة بتنسيق مباشر مع جماعة الحوثي الانقلابية".
وأضاف المسؤول الإعلامي، "كشفت الأيام الماضية أن هناك تنسيقا مباشرا بين حزب الإصلاح اليمني وجماعة الحوثي برعاية دولة خليجية ومباركة دولة خليجية أخرى".
وأشار الشعيبي إلى أن "تملص حزب الإصلاح من تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية كان رسالة للشرعية والتحالف والجنوبيين، وتتضح الأمور أكثر من خلال التحشيد العسكري الضخم الذي يبذله حزب الإصلاح برعاية دولة خليجية في شبوة ومأرب وما جاورها".
وأوضح المسؤول الإعلامي، "مؤخرا نجح حزب الإصلاح في إبرام صفقة عسكرية بلغت قيمتها ستة مليار ريال يمني لشراء أسلحة خفيفة وثقيلة، وقد وفر الحزب تلك المبالغ من خلال الاقتطاع من مرتبات الجنود المحسوبين عليها في المنطقة العسكرية الثانية والثالثة في الجوف، ستة مليارات اقتطعها حزب الإصلاح من مرتبات الجنود في الثلاث مناطق التي يسيطر عليها في مأرب والجوف، ويقوم الحزب بشراء أسلحة جديدة عبر وكلاء التهريب والسوق السوداء خلال أقل من أسبوعين".
وتابع الشعيبي، "طلبت قيادات عسكرية تابعة لحزب الإصلاح من قيادة التحالف إرسال أسلحة وذخيرة بحجة مقاتلة مليشيات الحوثي واستعادة نهم من قبضة الحوثيين، فكان الرد من قائد التحالف في مأرب قاسي جدا حيث قال لهم "عندما ذهبتم للحرب على المناطق الجنوبية ووصلتم أبواب عدن من أين أتيتم بالمقاتلين والسلاح والذخيرة.. فلم يرد عليه الإصلاحيون".
وأضاف المسؤول الإعلامي، "شراء هذه الاسلحة وبهذا المبلغ، وبعد توقيع اتفاق الرياض ماذا سيفعل بها حزب الإصلاح؟ سوى التحضير مجددا لدورة عنف في مناطق الجنوب، وبحسب معطيات الواقع فإن التنسيق الثلاثي الذي يضم دولة خليجية وأخرى غير عربية وحزب الإصلاح سيضع الرياض أمام خيارات ضيقة جدا".
وطالب الشعيبي، المملكة العربية السعودية "بسرعة الضغط على حزب الإصلاح الجناح القوي في حكومة الشرعية، وذلك بتنفيذ اتفاق الرياض بكل ما جاء فيه من بنود أو الدخول بدوامة عنف جديدة في المناطق الجنوبية، وفي المحصلة فإن خوض حزب الإصلاح وكل من يقف معه، تعد حرب جديدة في الجنوب وتسليم باقي الجبهات في مأرب لمليشات الحوثي والدخول مباشرة في حرب ثأرية مع قوات المجلس الانتقالي، ونتائج هذه الحرب حتما ستكون كارثية على الجميع، أولها المملكة العربية السعودية".
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.